مجنون کسی است که قوه عقل و درک نداشته و مختل المشاعر است. صغار نیز شخصی است که به سن بلوغ شرعی (پسران 15 سال و دختران 9 سال) نرسیده باشد. مطابق قانون جدید در بند «ت» ماده 158 اقدامات والدین و اولیای قانونی و سرپرستان صغار و مجانین که به منظور تأدیب یا حفاظت آن ها انجام می شود، مشروط بر این که اقدامات مذکور در حد متعارف و حدود شرعی تأدیب و محافظت باشد«. از لحاظ شرعی، تأدیب تا حدی جایز است که موجب سرخی، سیاهی یا کبودی نشود؛ غیر این صورت سبب ثبوت دیه می شود. اما از آنجا که کوچک ترین تنبیه بدنی همچون زدن یک سیلی، سبب سرخی صورت می شود لذا در این حالت تنبیه از حدود شرعی مشخص شده خارج و سبب جرم بودن اقدامات والدین و اولیاء و سرپرستان محجورین می شود؛ در این مورد دادگاه به اتهام ایراد ضرب و جرح والدین می بایست تعیین مجازات کند که بدیهی است، هیچ دادگاهی والدین و اولیای قانونی و سرپرستان صغار و مجانین را برای تنبیه متعارف و معمول مثل سیلی زدن ، چگونه مجازات کند. بنابراین لازم است در این خصوص با توجه به مباحث نظری و رویکرد اجرایی، قوانینی در نظر گرفته شود.

بر اساس ماده 268 قانون مجازات اسلامی، یکی از شروط تحقق سرقت حدی، عدم وقوع جرم در زمان قحطی است. بنابراین، اگر سرقت در زمان قحطی صورت پذیرد، مشمول مجازات حدی نخواهد بود. مهم‏ترین مستند افزودن این شرط به شرایط اجرای حد سرقت، روایات و ادله نقلی است. با توجه به اینکه قحط‏سالی یکی از مصادیق رایج بحران‏های اقتصادی است، پاسخ به این پرسش که آیا ملاک حدی نبودن سرقت در زمان قحطی، قابلیت تسری به سرقت در زمان دیگر مصادیق بحران‏های اقتصادی را دارد یا خیر، حائز اهمیت است. پژوهش پیش‏ رو سعی دارد با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و منابع کتابخانه‏ای، با مطالعه و تدقیق در متون روایی، فقهی و اصولی مرتبط، امکان تسری حکم سرقت در سال قحطی را به سرقت در زمان پیدایش دیگر بحران‏های اقتصادی بررسی کند. نتایج این بررسی حکایت دارد که درصورتی که مانند فقهای عامه و برخی از فقیهان امامیه سال قحطی را مترادف با تحقق اضطرار و ملاک جعل این حکم را تحقق اضطرار برای سارق بدانیم، تسری حکم به سرقت در زمان پیدایش بحران وجود نخواهد داشت، اما بر اساس دیدگاه برخی دیگر از فقیهان امامیه که معتقد به خصوصیت داشتن زمان قحطی هستند و ملاک تشریع این حکم را امتنان از ناحیه شارع دانسته‏اند، امکان تسری وجود دارد.

ماده 674 قانون مجازات اسلامی درباره دیه منافع حکمی را مقرر می­دارد که در فقه نه تنها خلاف مشهور است، بلکه هیچ فتوای معتبری همسو با آن ارائه نشده است. افزون بر این، ماده 674 با ماده 672 همان قانون متعارض است و بدن ترتیب معلوم نیست قانون گذار بر اساس چه مبنایی چنین حکمی را وضع کرده است. پژوهش حاضر به روش توصیفی ـ تحلیلی تلاش می­کند تا با بررسی موضوع در فقه و اصول حقوق مسئولیت مدنی، دریابد چه مبنای قابل اتکایی می­توان برای ماده 674 ق.م.ا یافت و آن را توجیه کرد یا آنکه باید به اصلاح آن چشم داشت. یافته های پژوهش حاکی از آن است که در فقه نزدیک ترین فتوا به حکم مذکور در ماده 674 ق.م.ا، فتوای منتسب به محقق کرکی است، ولی با آن متفاوت است و البته موضوع ماده مذکور با قاعده وضعیت پیشین و قاعده جمجمه پوست تخم مرغی نیز تفاوت دارد و بالاخره، حکم مذکور در ماده با هدف مسئولیت مدنی و اصل لزوم جبران خسارات و اصل بازدارندگی هم جهت نیست. درنتیجه حکم مذکور در ماده 674 ق.م.ا هیچ مبنای فقهی و حقوقی معتبری ندارد.

شرب خمر از جرایمی است که شارع مجازات آن را هشتاد تازیانه و به عنوان حدّ شرعی قرار داده است. این حکم در ماده 165 قانون مجازات اسلامی 1370 نیز آمده بود و عمدتاً «شُرب و خوردن مسکر» را بیان می کرد. پس از تصویب قانون مجازات اسلامی 1392، قانون گذار تصمیم گرفت در ماده 264، از عنوان «حدّ مسکر»، عدول کند و به عنوان «مصرف مسکر» روی آورد و بدین ترتیب مصرف مسکر را به هر روشی از قبیل خوردن، تزریق و تدخین، موجب حدّ شرعی دانست. وجه مشترک این دو عنوان، «موجبِ خمر» یا سبب ایجاد حدّ شرعی است که در کتاب های فقهی مطرح شده است. نوشته پیش رو، روش های مختلف مصرف خمر و مسکر را از منظر فقهی بررسی می کند. به همین منظور، اقوال مختلف در نحوه مصرف خمر یا مسکر بیان می شود و نظر قانون گذار مبنی بر اثبات حدّ شرعی، به هر روشی که باشد، نقد و ارزیابی می گردد.

متلاحمه سومین گونه از جراحات سر و صورت (شجاج) به شمار می رود. در منابع فقهی برای این جراحت تعاریف گوناگونی ارایه شده است. هرچند بسیاری از این تعاریف، دارای مضمونی واحد هستند و تنها در برخی تعابیر با یکدیگر تفاوت دارند، اما با تامل در آثاری که بر این اختلاف تعابیر مترتب می شود، می توان دریافت ارایه تعریفی دقیق از گونه های شجاج به طور عام و متلاحمه به شکل خاص، امری ضروری است که باید بدون هیچ گونه مسامحه و با توجه تام به مفاد تعابیر و اصطلاحات، صورت گیرد. در همین راستا و برای ارایه تعریفی دقیق، استوار و کارا از متلاحمه، رجوع به اصل کیفیت قانون (The quality of law) به مثابه تاسیسی مترقی برای تدقیق در ماهیت، اصالت و شکل وضع قانون، می تواند بسیار راهگشا باشد و منتج به کیفی شدن تعریف قانونی این جراحت شود. در این نوشتار، ضمن مراجعه به منابع معتبر فقهی و با نظرداشت اصل کیفیت قانون، به روشی توصیفی-تحلیلی تعاریف مختلف ارایه شده از متلاحمه در فقه و قانون مجازات اسلامی مورد نقد قرار می گیرند و از این رهگذر، علاوه بر بازشناسی عناصر ماهوی متلاحمه، تعریفی علمی و دقیق از آن ارایه می شود.

به بهانه به چالش کشیدن مفاد ماده 268 قانون مجازات اسلامی، این مقاله درصدد است مساله اختیار مقتول در قصاص و عفو را قبل از به هلاکت رسیدن مورد بررسی فقهی قرار دهد. با بررسی آرای فقیهان بزرگ امامیه و اهل سنت و ارزیابی دقیق ادله آن ها این نتیجه حاصل می شود که در قتل عمد حق قصاص، دیه، عفو نسبت به آن ها و مصالحه مالی از حقوق ابتدایی و بالاصاله اولیای دم است و مجنی علیه را در آن حقی نیست. به جز آنچه که تحت عنوان تادیه دیون و وصایای مقتول از محل دیه به دلیل خاص وارد شده است. در این مقاله در جریان نقد ادله، موضوعاتی همچون اذن در اتلاف نفس و برایت از ضمان طبیب قبل از علاج هم مورد بررسی قرار می گیرد.